پس از آنکه رایزنی و ارائه اسناد و مدارک خودروسازان به مراجع ذیربط در خصوص مباحث تعیین قیمت خودرو – تا اندازه ای- نتیجه داد و دولت سرانجام مصوبه شیوه تعیین قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلهای را ابلاغ کرد، برخی اظهارنظرهایی که با اصول کارشناسی فاصله ای قابل توجه دارند، بار دیگر مطرح شد. موضوع قابل توجه اینکه در این اظهارنظرها دو نقطه مشترک وجود دارد.
نخست آنکه هر کسی از ظن خود یار مردم می شود و برای به کرسی نشاندن حرف ونزدیک شدن به هدف خود، فریاد دادخواهی حق مردم سر می دهد و که مصرف کننده چنینمی شود و چنان. نقطه اشتراک دیگر، کوته بینی هایی است که در این وادی صورت میگیرد، چه آنکه آنان که خودروسازان را متهم می کنند که در شیوه جدید، سودی سرشار از افزایش احتمالی قیمت های رسمی خودرو می برند، به این مساله نمیپردازند که سودهای سرشار و هنگفتی که تا همین امروز از محل اختلاف قیمت رسمی وآزاد خودرو حاصل می شده نه به جیب تولیدکننده می رفته و نه در حساب مصرف کننده باقی می مانده است. این پرسش مطرح می شود که این مخالفان پر و پا قرص، نگران درآمدهای میلیونی و میلیاردی دلالان و واسطه ها هستند؟ اگر جز این است از چه رو با رویکردی که کمترین حاصل آن، جمع شدن بساط دلالی است، مخالفت می کنند؟
در یکی از این اظهارنظرها عنوان شده است که مصوبه جدید قیمتگذاری دستخودروسازان را برای تعیین هر قیمت دلخواه برای خودروهای تولیدی باز گذاشتهاست. پاسخ به این پرسش می تواند توضیح مناسبی برای این اظهار نظر باشد؛ درچرخه اقتصادی تعیین قیمت دلخواه از سوی تولیدکننده پذیرفته تر است یا دلالانبازار؟ آیا جز این است که هر تولیدکننده برای فروش بیشتر محصولات خود و افرایشقدرت رقابت همواره در پی قیمت کمتر و کیفیت بالاتر است؟ همین یک اصل ابتداییتولید و تجارت برای خودروسازان کافی است تا آنها در حد توان در اندیشه افزایش
قیمت نباشند. هدفی که واسطه جماعت هیچگاه آن را دنبال نمی کند.
اظهارنظرکننده مورد نظر در بخشی دیگر از حرف هایش هشدار داده یا به عبارت بهترتهدید کرده است که در صورتیکه خودروسازان با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمت
رسمی محصولات خود را به صورت نامتعارف افزایش دهند، برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان درخواست کاهش تعرفه واردات این محصول را به مراجع مربوطه ارائه و پیگیری خواهیم کرد.
ترجیح بر این است که پرسشی دیگر را مطرح کنیم و بپرسیم که با کدام هدف در یکسال اخیر که واسطه گری هر روز قیمتی جدید برای خودرو خلق کرد، سینه چاکان حقوق مصرف کننده از این تهدیدها و هشدارها در آستین نداشتند؟
مگر جز این بوده که در این مدت مصرف کننده بهای بیشتری بابت محصولات خودروسازان می داد؟
آنچه پنجشنبه گذشته از سوی دولت ابلاغ شد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلیاست که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری -قیمت حدفاصلقیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز- را گرفتند. درشیوه جدید نرخ گذاری برای خودروسازان هفت خوان رستم هم ترسیم شده تا در مقابل
به آنها اجازه بدهند محصولات خود را – تا اندازه ای- بر اساس واقعیت های موجود در حوزه اقتصاد کشور بهفروش برسانند.
براساس بند دو مصوبه دولت، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک موظفند 95درصدوجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمتتجاری را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلاممیشود، واریز کنند. در بند سوم این مصوبه نیز خودروسازان متعهد به انجامتعهداتی شدهاند و فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای خودروسازی منوط بهاجرای تعهداتی مانند افزایش تولید و عرضه خودرو برای تعادل در بازار داخلی،کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه، ارائه آمار و اطلاعات تولید،عرضه، پیش فروش و ... به سازمان حمایت، راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیریخودرو و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی شده است. در بند چهارم نیزآمده است به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه وارداتخودروهای سبک از ابتدای سال 92 در 5 سال سالانه 5 درصد کاهش مییابد.
با این تفاسیر آنچه به خودروسازان تفویض شده در برابر ملزوماتی گران بوده کهبی شک در قبال آنها حقوق مصرف کنندگان رعایت خواهد شد، هر چند که تولیدکنندگانخودرو نیز به این امر واقف هستند که شرط نخست موفقیت رضایت مشتری است. آنهاترجیح می دهند خود با مشتریان خود به طور مستقیم رو به رو باشند نه اینکه درتنگنا قرار بگیرند برای عرضه محصولات ارزان تر و از سوی دیگر مصرف کننده همانمحصولات را با بهائی بسیار بیشتر به دست آورد.
